دورة | متقدمة في تفسير التشريعات القانونية | دورة مؤكدة بدبى 2016


 دورة متقدمة في تفسير التشريعات القانونية


تاريخ الدورة |13/11/2016
مدة الدورة |5 ايام
مكان الانعقاد |دبى 

للتسجيل للدورة يرجى التواصل على :

منسقة التدريب : سالى الشبكى
هاتف – فايبر – واتس أب 00201007407677:
البريد الإلكترونيs.mohamed@metcegy.com :



 دورة متقدمة في تفسير التشريعات القانونية



الـــهــــدف العــــام:
    يهدف هذا البرنامج التدريبي المتميز بصفة أساسية إلي تدريب المشاركين وتنمية مداركهم وتوسيع معارفهم بالمهارات والقواعد العامة لتفسير التشريعات والنصوص القانونية وكيفية وضع ألية عملية للتفسير وتوضيح الغموض في 
النصوص منعا للبس وتدراكا للتفسيرات الخاطئة
الأهداف التخصصية
• تعريف المشاركين بماهية التشريع وكيفية سنه ونفاذة ودستورسته
• تنمية معارف المشاركين بأساليب تطبيق التشريعات القانونية من حيث الموضوع والأشخاص والزمان والمكان
• توسيع مدراك المشاركين بالأثر المباشر والأثر الرجعي للتشريع
• تدريب المشاركين علي تفسير المفهوم القانوني والعام للتشريع وأنواع وطرق التفسير
• تدريب المشاركين علي المهارات والقواعد العامة لتفسير التشريعات القانونية
مـــــوجة إلــــي:
جميع العاملين في مجال الشئون القانونية والعقود
المحتويات الرئيسية:
• مقدمة عن ماهية التشريع وسنه ونفاذه
• نبذة عن دستورية التشريع 
• تطبيق التشريع من حيث الموضوع والأشخاص والزمان والمكان
• الأثر المباشر والأثر الرجعي للتشريع
• المفهوم العام والقانوني لتفسير التشريع والمقصود به 
• أنواع التفسير
 التفسير التشريعي
 التفسير الفقهي 
 التفسير القضائي
• طرائق التفسير
 استخلاص المعنى المقصود بالنص عن طريق عبارته
 استخلاص المعنى المقصود بالنص عن طريق الإشارة
 استخلاص المعنى المقصود بالنص عن طريق دلالته
 طريق مفهوم الموافقة
 طريق مفهوم المخالفة
 حالة النص المعيب
• المهارات والقواعد العامة لتفسير التشريعات القانونية
 التعويل علي نصوص القانون ذاتها
 البحث عن حكمة التشريع ودواعيه
 الرجوع إلي الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد قصد المشرع
 جواز الرجوع إلي أحكام القانون العام عند قيام قانون خاص فيما فات القانون الخاص من الأحكام
 حالات وجوب التقيد وعدم التقيد بأراء الشريعة الإسلامية
 المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام
 الإلتجاء إلي قانون المرافعات لسد نقص أو الإستعانة علي فهم نص من نصوص قانون الإجراءات الجنائية
 عدم جواز الرجوع إلي القانون العام (قانون الإجراءات) مادام هناك نصوص لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص
 عدم جواز القياس في قانون العقوبات
 سريان التفسير التشريعي علي الوقائع التي تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر
 إستناد المحكمة إلي فتوي كعنصر بحثي لتحديد الرأي السديد في التفسير
 حق المشرع في إصدار تشريع تفسيري حالة عدم إستبيان المحاكم قصده الحقيقي
 الأخذ في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة
 لا محل للإجتهاد عند صراحة القانون
 التصرف حالة التعارض بين نص القانون ونص لائحته التنفيذية
 التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ماتحتمل
 لا محل للإستهداء بحكمة التشريع إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه
 إيراد الشارع مصطلحا معينا في نص ما لمعني معين يوجب صرفه إلي معناه في كل نص أخر يرد فيه
 إستثناء حكم من أصل عام لا قوام له بغير نص سهو لا يؤبه به
 التفسير التشريعي كاشف عن حقيقة مراد الشارع وليس منشئا لحكم جديد
 الأصل في التفسير وفهم المدلول أن تحمل الألفاظ علي ما يقضي به الإصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية
 الإستناد إلي حكم التشريع محله غموض النص
 تأويل النصوص محله غموض النص
 الإستهداء بالمصادر التاريخية أو البحث عن قصد المشرع محله غموض النص
 إختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص القانونية لا يسلب إختصاص المحاكم الأخري بتفسير النصوص التي تعرض لها بصدد الفصل في المنازعات المعروضة عليها





Previous
Next Post »